هدف اصلی اقامه دعوای حقوقی، اجرای حکم صادره است. در غیر این صورت، رأی صادره تنها به یک برگ کاغذ بی‌استفاده برای خواهان تبدیل می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار مرحله‌ای به نام «اجرای احکام مدنی» را پیش‌بینی کرده است که در آن نحوه اجرای آرای صادره مشخص شده است.
هدف اصلی اقامه دعوای حقوقی، اجرای حکم صادره است. در غیر این صورت، رأی صادره تنها به یک برگ کاغذ بی‌استفاده برای خواهان تبدیل می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار مرحله‌ای به نام «اجرای احکام مدنی» را پیش‌بینی کرده است که در آن نحوه اجرای آرای صادره مشخص شده است.
اجرای احکام در دادگاه‌های حقوقی از طریق واحد اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد. برای این کار، ضروری است که پرونده مربوطه مطابق با مقررات به واحد اجرای احکام ارسال شود. این ارسال باید در زمان معین و با تحقق شرایط خاصی انجام شود؛ در غیر این صورت، امکان اجرای رأی وجود نخواهد داشت.
در این مقاله، ابتدا به زمان ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی خواهیم پرداخت. سپس مراحل و نحوه انجام این کار را توضیح خواهیم داد و در پایان، نمونه‌ای از تنظیم لایحه برای درخواست ارسال پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارائه خواهیم کرد.
زمان ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی
زمانی که یک دعوای حقوقی در دادگاه مطرح می‌شود، هدف نهایی خواهان از اقامه دعوا، اجرای حکم است. او به دنبال آن است که نتیجه حکم به شکل یک نفع ملموس به زندگی‌اش وارد شود، زیرا در غیر این صورت، رأی صادره تنها به یک برگ کاغذ بی‌فایده تبدیل خواهد شد.
ازاین‌رو، قانون‌گذار مرحله‌ای به نام «اجرای احکام مدنی» را پیش‌بینی کرده و دو قانون مهم در این زمینه تصویب شده است: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393.
در مرحله اجرای احکام مدنی، ابتدا به محکوم‌علیه مهلتی که در قانون مشخص شده، برای اجرای رأی داده می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه موضوع رأی دادگاه و اجرائیه را به طور داوطلبانه و بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرا نکند، اقدامات قهری شامل توقیف اموال او برای اجرای حکم آغاز خواهد شد.
عملیات اجرای حکم دادگاه
اجرای حکم توسط دادورزها (مأموران اجرا) در واحد اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده، انجام می‌شود.
درصورتی‌که تمام یا بخشی از عملیات اجرایی نیاز به انجام در حوزه دادگاه دیگری داشته باشد، مدیر اجرای حکم آن عملیات را به واحد اجرای دادگاه مربوطه ارجاع می‌دهد. دادورزها تحت نظارت مدیر اجرای احکام فعالیت می‌کنند و مدیر نیز زیر نظر و مسئولیت دادگاه وظایف خود را انجام می‌دهد.
اگر در حین اجرای احکام دادگاه مشکلی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود، به رفع مشکل می‌پردازد. اما اختلافات مربوط به مفاد حکم و همچنین مواردی که ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به است، در دادگاهی که رأی را صادر کرده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مراحل اجرای حکم حقوقی
فرایند دادرسی حقوقی در نهایت به صدور حکم منجر می‌شود که نتیجه‌ای از طی مراحل مختلف این دادرسی است. برای اینکه محکوم‌له بتواند از محتوای این حکم بهره‌برداری کند، لازم است که حکم به مرحله اجرا درآید.
پیشنهاد می‌شود به دلیل تأثیرات مالی و اعتباری اجرای احکام دادگاه، حتماً حداقل یک جلسه مشاوره با وکیل، چه به‌صورت تلفنی و چه حضوری، داشته باشید.
محکوم‌علیه نیز باید عواقب سهل‌انگاری خود را بپذیرد و این امر تنها از طریق اجرای حکم صادره ممکن است. در فرایند اجرای حکم، رعایت نکات زیر ضروری است:
قطعیت حکم: شرط اساسی اجرای حکم
حکم تا زمانی که قطعی نشده یا دستور اجرای موقت آن صادر نگردیده، قابلیت اجرا ندارد. ازآنجاکه آنچه اجرا می‌شود، جز در موارد نادر، به حالت قبلی بازنمی‌گردد، ضروری است که حکمی اجرا شود که قطعیت یافته باشد یا در مواردی که دستور اجرای موقت صادر شده است.
دستور موقت به معنی قراری است که دادگاه در امور فوری به درخواست متقاضی صادر می‌کند و بر اساس آن، دستور موقت برای توقیف مال، انجام عملی خاص یا منع از انجام عمل دیگری صادر می‌شود.
تفاوت هزینه‌های احکام مدنی و کیفری
یکی از تفاوت‌های مهم بین احکام مدنی و کیفری، هزینه‌های مربوط به اجرای آنهاست. در احکام مدنی، هزینه‌های اجرایی بر عهده محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده) است. اگر او از پرداخت این هزینه‌ها خودداری کند، محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) ملزم به پرداخت آنها می‌شود و در نهایت این هزینه‌ها از اموال محکوم‌علیه کسر خواهد شد. این هزینه‌ها شامل مواردی مانند هزینه‌های کارشناسی، دستمزد کارشناسان، هزینه‌های حمل‌ونقل اموال توقیف‌شده، اجرت نگهداری و حفاظت از این اموال و سایر هزینه‌های مربوط به فروش و توقیف آنها است.
در مقابل، در احکام کیفری، تنها درصورتی‌که ضرر و زیان ناشی از جرم ثابت شود، هزینه‌ها قابل‌پیگیری هستند. در غیر این صورت، اقدامی در این زمینه صورت نخواهد گرفت. در این مورد نیز، حضور یک وکیل اجرای احکام می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت محکوم‌علیه داشته باشد.
فرایند اجرای احکام
به‌عنوان‌مثال، در مواردی که یک طرف کارگر و طرف دیگر کارفرما است، شرایط صدور اجرائیه به این صورت است که باید یک نسخه از حکم قطعی به همراه درخواست طرفی که حکم به نفع او صادر شده، به واحد اجرای دادگاه ارائه شود تا اجرایی صادر گردد.
پس از قطعی‌شدن حکم و ثبت درخواست اجرایی، دادگاه صادرکننده حکم، اجرائیه را صادر می‌کند و این فرایند در معاونت اجرای احکام همان دادگاه انجام می‌شود. سپس مدیر دفتر دادگاه درخواست و مستندات مربوطه را به رئیس دادگاه ارائه می‌دهد و پس از بررسی آنها، اجرائیه صادر خواهد شد.
در برگه اجرائیه، نام محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده) در سمت چپ و نام محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) در سمت راست درج می‌شود. سایر اطلاعات مربوط به‌حکم، تجدیدنظر و موارد دیگر نیز در وسط برگه قرار خواهد گرفت.
صدور اجرائیه بر عهده کیست؟
احتمالاً در خلال مراحل پرونده به این سؤال برمی‌خورید که از کدام مقام باید تقاضای صدور اجرائیه کنیم؟
پاسخ این سؤال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آمده است: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است»؛ بنابراین، شخصی که حکم به نفع او صادر شده، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه به آن ارائه شده و حکم نخستین از آنجا صادر گردیده است.
مرحله های اجرای حکم بعد از صدور
شرایط صدور اجرائیه برای تمامی احکام لازم‌الاجرا یکسان نیست؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت که برای صدور اجرائیه سه مرحله باید طی شود:
- ابلاغ حکم
- درخواست صدور اجرائیه
- قطعیت حکم
این مراحل همچنین برای صدور حکم در دادگاه یا اجرایی برای رأی داور نیز باید انجام شود.
پس از انجام مراحل ذکرشده، مدیر دفتر شعبه بدوی اقدام به صدور اجرائیه می‌کند. شرایط صدور اجرائیه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی متفاوت است.
ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۷۰ شرایط لازم را این‌گونه بیان کرده است: یک نسخه رونوشت از رأی قطعی باید به همراه تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده، به واحد اجرای دادگاه تسلیم شود.
وکیل شما، چه آنلاین و چه حضوری، به شما خواهد گفت که برگه اجرائیه باید شامل مشخصات زیر باشد:
مشخصات شخصی که رأی به نفع او صادر شده
مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده
متن حکم و نوع و میزان محکومیت شخص محکوم‌علیه
پس از صدور برگه اجرائیه، این برگه به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود تا او ظرف مهلت مقرر برای اجرای حکم در دادگاه حاضر شود.
نحوه اجرای رأی به چه صورت است؟
در بخش‌های قبلی با انواع تصمیمات قضایی، شامل رأی و قرار، آشنا شدیم و متوجه شدیم که مرحله اجرا تنها برای آرای قضایی معنا دارد. همچنین اشاره شد که آرای قضایی به دودسته قطعی و غیرقطعی تقسیم می‌شوند و آرای غیرقطعی که قابل‌تجدیدنظر هستند، به‌عنوان آرای قابل‌اجرا شناخته نمی‌شوند.
حال به این پرسش می‌پردازیم که آرای قابل‌اجرا چگونه باید اجرا شوند.
توضیح اینکه صدور رأی ماهیتی دادگاه به‌تنهایی برای اجرای آن و تحقق خواسته شاکی یا خواهان کافی نیست. بلکه باید این رأی با صدور اجرائیه از سوی مرجع صادرکننده همراه شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.
به همین دلیل، به آرای قطعی دادگاه، احکام قابل‌اجرا گفته می‌شود، هرچند که امکان اجرای مستقیم آنها وجود ندارد. همچنین باید ذکر کنیم که نحوه اجرای آرای حقوقی با آرای کیفری متفاوت است و ما به حالتی اشاره می‌کنیم که رأی صادر شده باید با دستور قضایی و پیگیری مرجع قضایی به اجرا درآید.
در این وضعیت، پس از دریافت رأی قطعی از دادگاه صالح، باید درخواست صدور اجرائیه را به همان دادگاه ارائه دهیم. این درخواست معمولاً توسط شخص ذی‌نفع به مدیر دفتر دادگاه تقدیم می‌شود یا از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌گردد. مدیر دفتر پس از دریافت این درخواست، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال می‌کند.
اگر رأی قابلیت اجرا داشته باشد، یعنی قطعی بوده یا در صورت اجرای موقت، تشریفات قانونی رعایت شده باشد، رئیس دادگاه دستور صدور اجرائیه را صادر می‌کند. اجرائیه نیز مانند هر تصمیم قضایی به خواهان یا شاکی ابلاغ می‌شود.
همچنین اجرایی بر روی برگه‌های مخصوصی که به نام برگه اجرائیه شناخته می‌شود، چاپ خواهد شد و این وظیفه بر عهده مدیر دفتر است که پس از دریافت دستور رئیس دادگاه انجام می‌دهد.
تعداد کلمات مطلب: 1444
